مشکلات آنتن دهی موبایل واینترنت درشهرک توحید وروستای کهنه از دیدگاه حقوق وعلوم قضایی

بنام خدا
حمد وسپاس به درگاه خداوندمتعال وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) وآرزوی تندرستی برای همگی .
((حقوق خود را بهتربشناسیم ))
نقد و بررسی راجع به خدمات عمومی ازمنظر قانون 
به قلم عارف حسین پور  کارشناس حقوق وعلوم قضایی .
با عرض سلام واحترام ؛
بنده به عنوان یک شهروند ضمن نقد ، وظیفه خود می دانم با اندک علمی که دارم، جهت پیشنهاد موضوع مشکلات آنتن دهی موبایل واینترنت درشهرک توحید وروستای کهنه را بیان وشمه ای ازدین خود را اداء نموده باشم ؛
همه ما حداقل دارای یک دستگاه گوشی موبایل هستیم ، تلفن همراه ازپدیده هایی است که زندگی جوامع بشری را تحت الشعاع خودقرارداده است وسبک زندگی ما راتغییر داده بطوریکه به آن عادت نموده ایم ، و بصورت عرف وقانون درآمده است ، وبرخی ازامورات ما بالاجبار وابسته به موبایل شده است ، اکثراطلاع رسانی ها واخباروابلاغات ازسوی دولت ودستگاه قضایی وابلاغات ثنا قوه قضاییه ازاین طریق ودرفضای مجازی صورت می گیرد وحتی درقانون نیزبه آن اشاره شده است (نظربه ماده ۳۸و بندیک ماده ۳۷قانون مدیریت خدمات کشوری) و همچنین انجام امورات تهیه نقشه کاداسترجهت ثبت ملک نیزمستلزم این خدمات است .
همه مامستحضریم ومی دانیم که دراین عصرجدید ،خدمات الکترونیکی واینترنتی و آنتن دهی موبایل یکی ازمهمترین خدمات لازم و به حق مردم محسوب می شود، وباید حقوق خود را بشناسیم ومطالبه کنیم زیراکه حق گرفتنی است نه دادنی واگرقرارباشه حقوق خود مطالبه کنیم امروزمطالبه نماییم نه فردا؛ زیرا کسی بعدا پاسخگوی ضررهای ناشی ازتاخیردرارائه خدمات که دراین خصوص درگذشته متحمل شده ایم ، نخواهد بود .
مشکل آنتن موبایل واینترنت درشهرک توحید وروستای کهنه نیزبرهیچ کس پوشیده وکتمان نیست ؛
ازنظرفنی وکارشناسی آیا نارسایی ها درپوشش آنتن دهی مربوط به دکل است یا نبودن فیبرنوری و یا...؛ این سوالی است که شاید به ذهن ماهم خطورکرده باشد وپاسخ آن باید ادارات وشرکت مربوطه بدهند.
سالهاست مردم بخاطر این موضوع ابرازنگرانی ونارضایتی می کنند ، چه کسی باید جواب گوی حقوق مسلم مردم باشد ؟
همراه اول نخستین وبزرگترین اپراتورشبکه تلفن همراه است که شرکت ارتباطات سیارنام دارد و تابع شرکت مخابرات ایران می باشد ودرسال ۱۳۸۹ازسهامی خاص به سهامی عام تغییر شخصیت حقوقی دادومشترکین زیادی دارد ونخستین مرحله راه اندازی فناوری تلفن همراه درسال ۷۳ آغازشد وبعدها درپایان سال ۸۲این شبکه دارای تعداد زیادی مشترک بود که این تعدادبه همین روال روزبه روز بیشترشد؛
شرکت ایرانسل نیز ، درسال ۱۳۸۴ با سرمایه گذاری مشترک گروه MTN وشرکت صنایع الکترونیک ایران راه اندازی شد ودومین اپراتورتلفن همراه است که مجوزآن توسط سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی کشور ووزارت ارتباطات وفن آوری اطلاعات به شرکت ایرانسل اعطا شد بعدازچندسال دکل آن درروستای کهنه نصب وراه اندازی شد.
پس با توجه به مراتب هم شرکت و دستگاه متولی مربوطه وهم سابقه چندین ساله آنها برای ما محرزومشخص است .
اماباوجودی که هزینه شارژوابونمان و... را پرداخت می کنیم ولی عملا وکماکان ازاستفاده آن محروم هستیم و متاسفانه مدتهاست مردم ازنارسایی صحیح وخدمات آنها بی بهره هستند که نوعی اجحاف درحق مردم است.

ادارات ودستگاه اجرایی مربوطه موظف اند با هدف بهبود وبه منظورتسریع وسهولت درراستای صحت امور ورضایت مردم درسطح شهرها وروستاها وحتی راهها و... خدمات رسانی لازم انجام دهند، و ما نیزنباید ازاین حقوق اساسی ( که سالها پیش مستحق آن بوده ایم ) استثناء باشیم ،ولی مع الاسف به نظرمی رسد ،شرکت ودستگاه مربوطه وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام نداده اند مردم وجوانان ، برخی با تحمل دوری ازوطن وخانواده ، حاصل زحمات ودسترنج یک عمرزندگی خود صرف ساخت یک سرپناه وخانه درمحل زندگی وسکونت خود می نمایندبه امید اینکه خدمات عمرانی داشته باشند واین حق را دارند که علاوه برآب وبرق وگازو... سایرخدمات دیگری همانند آنتن دهی موبایل واینترنت نیز داشته باشند، لذا ازآنجائیکه بنده قریب ۱۷سال است شاهد وناظر مشکل آنتن دهی دراین دوروستا والخصوص شهرک توحید(محل زندگی وسکونت خود) بوده ام ، به عنوان شهروند وظیفه خود دانسته ام که این موضوع را مطرح وپیشنهادنمایم اما نباید صرفا با تمسک به یک نامه نگاری اداری، انتظارداشته باشیم که این معضل حل شود بایستی علاوه برآن به مراجع قانونی وقضایی نیز شکایت خودمطرح نماییم ، پیشنهاد بنده اینست که این امرمستلزم تحصیل وتامین دلیل است بدین شرح که بدوا دادخواستی مبنی بر تامین دلیل(به پیوست استشهاد محلی واعتراض کتبی مردم ) تقدیم شورای حل اختلاف نماییم وشورای حل اختلاف باتوجه صلاحیت خود(تامین دلیل درصلاحیت شورای حل اختلاف است ) به استنادبند چ ماده ۹قانون شوراهای حل اختلاف موضوع را به کارشناس متخصص رسمی دادگستری ارجاع می دهد،طبق مواد ۲۵۸ و۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناس باید مورد وثوق ودارای صلاحیت دررشته مربوطه وازبین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب شوندونظرش منطبق با اوضاع واحوال قضیه ودقیق وبرمبنای واقعیت باشد (لازم به ذکراست تاکنون کارشناس خود شرکت آن هم درفضای بازومعابربررسی واظهارنظرمی کردند درحالی که مردم درخانه هایشان که مسقف می باشد همانند روستاهای دیگرنیز نیازمند ارائه این خدمات هستند) و پس ازبررسی وبازدید میدانی وتهیه نظریه رسمی توسط کارشناس ، آن گزارش را همراه با اعتراض ودرخواست مردم وسایرادله قانونی دیگر پیوست یک شکواییه ای حسب مورد (همراه اول وایرانسل )تقدیم دیوانعدالت اداری وسایر مراجع صلاحیتدارمافوق مربوطه نماییم وازدستگاههایی که خاطی هستند ودرانجام وظایفشان کوتایی کردندشکایت و به شدت پیگیری نماییم ، 
ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشور بیان می دارد : ((مدیران وکارمندان دستگاههای اجرائی ، خدمتگزاران مردم هستند وباید با رعایت موازین اخلاق اسلامی واداری وطبق سوگندی که دربدو ورود اداء نموده ومنشور اخلاقی واداری که امضاء می نمایند وظایف خود را به نحو احسن درراه خدمت به مردم وبا درنظرگرفتن حقوق وخواسته های قانونی آنها انجام دهند)) پس مردم دراستفاده ازخدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی ازحقوق یکسان برخوردارند ودستگاه متولی این امردرصورت بروزهرگونه تخلف ، باید پاسخگومردم باشند.
لذادرقانون هم تصریح شده بایدمشکل مردم بصورت قاطع وصحیح رفع نمایند ونباید به بهانه رفع مسئوولیت سکوت نمایند یا پاسخ غیرمنطقی وغیرقانونی دهند ،در شان ومنزلت مردم خوب وفهیم وجوانان تحصیل کرده این دوروستا نیست که درحقوق قانونی شان کوتایی و اجحاف شود ، این موضوع ازحقوق بارزمردم ( آن هم دراین عصرجدید)محسوب می شود .
نباید منتظرباشیم که به خودی خود این مشکل حل ورفع می شود، ماباید حقوق خود را بشناسیم ومطالبه کنیم حق گرفتنی است نه دادنی ، به نظربنده این مشکل درصورتی برطرف میشود که شکایتی به پیوست اعتراض کتبی مردم ونظریه کارشناسی مذکور دردستگاه قضایی ودیوان عدالت اداری ومراجع ذیصلاح دیگرعلیه شرکت واداره مربوطه مطرح بشه ومنجربه صدورحکمی شود که بتوانیم آن حکم را اجرا کنیم وقدرت قضایی وقانونی داشته باشد، به عبارتی اداره ویا دستگاهی که ازآن شکایت کردیم پس ازصدوررای قطعی موظف است حکم را اجرانمایند درغیر اینصورت به جرم ممتنع ازاجرای حکم ،طبق ماده ۵۷۶قانون مجازات اسلامی، مجازات قانونی درپی خواهد داشت و البته شایان ذکراست ، ضمن تشکرو قدردانی ازمسئوولین دلسوز محلی ، تا کنون تلاش وپیگیری ومکاتبات زیادی توسط مسئوولین دو روستا صورت گرفته است امامتاسفانه باوجود این همه پیگیری ومکاتبه حقوق ما را نادیده گرفته اند وناگفته نماند گرچه هرشهروندی می تواند به استناد اصول ۳۴و ۱۷۳قانون اساسی نسبت به موضوع دردستگاه قضایی ودیوانعدالت اداری شکایت نماید اما شایسته تر این است که شکایت ازسوی مسئوولین محترم دوروستا علیه شرکت و دستگاه اداری مربوطه مطرح شود ودرهمه زمینه ها ما نیزدرکنارایشان وبااتحادو هماهنگی ، حمایت ومساعدت لازم بنماییم تا به حقوق مشترک وعمومی خود دست یابیم.
درخواست بنده از همه عزیزان اینست حال که درقرنطینه خانگی بسرمی بریم وبیش ارپیش نیازبه آنتن موبایل جهت روابط اجتماعی(از راه دور) وامورات اقتصادی و روزمره زندگی خود احساس می کنیم ، نسبت به موضوعی که مطرح نموده ام کمی تامل وهماهنگی واتفاق نظرداشته باشیم تاان شاالله وبه یاری خداوند متعال پس ازدفع بیماری اقدام قانونی نماییم ومشکل آنتن دهی موبایل واینترنت برای همیشه برطرف گردد ومثل روستاها وشهرها واستان های دیگر ،این دو روستا نیز ازاین خدمات بهره مند گردند . 
"چشم انتظاراقدام موثر"
بخاطر اطاله کلام پوزش می طلبم ،امید است که به فضل ورحمت الهی ، ثمره ای اندکی ازاندوخته های علمی باشد.