تاسیس نمایندگی دفتر خدمات قضایی و چرایی عدم استقرار پلیس+۱۰ در شهرستان اوز

عبدالعزیز خضری/ مدیر مسئول پایگاه خبری پیام دانش: نمایندگی دفتر خدمات قضایی(ثنا) ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مردم و مسئولان شهرستان شهر اوز، در مکانی مستقر در قسمت جنوبی مسجد مصلی مورد بهره برداری قرار گرفت.

در مراسم افتتاحیه این دفتر، رئیس دادگستری شهرستان طی سخنانی کوتاه، دغدغه خود را از خدمات دهی سریع به مردم پنهان نکرد و از تلاش و پیگیری شخصی خود با کمک اداره کل دادگستری استان، برای راه اندازی این دفتر صحبت و عنوان کرد:

کمبود و محدودیت نیروی انسانی در دادگستری شهرستان، سبب فشار بر مراجعان شده، بنابراین می بایست راهی برای کاهش این فشار پیدا شود.

حسین روان شاد یادآور شد:

نبود برخی دفاتر چون دفتر خدمات قضایی بر دغدغه ها می افزاید که خوشبختانه با دایر شدن نمایندگی این دفتر در شهرستان اوز، از بخشی از مشکلات رفت و آمد ارباب رجوع به دادگستری کاسته می شود و این موجبات رضایت خاطر مسئولان به ویژه دادگستری را فراهم می آورد.

با این مقدمه، نویسنده متن به سایر دغدغه های مردم شهرستان می پردازد. مردمی که از دوایر خدماتی دیگر محروم مانده اند و به گفته مسئولان ارشد شهرستان شاید در این خصوص خود مسئولان وقت در گذشته در خصوص چرایی عدم تاسیس بتوانند جوابگو باشند.

اداره ثبت اسناد و پلیس+۱۰ دو دایره خدماتی هستند که یکی نیاز به صدور مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان ثبت املاک دارد و دیگری واحدی خدماتی زیر نظر نیروی انتظامی کل کشور است و واحدی شبیه دفتر خدماتی قضایی(ثنا)است، که مردم از هر طیفی به هر دو این واحدهای خدماتی احتیاج دارند.

اهمیت وجود چنین واحدهایی را می توان با دستگاه هایی چون آموزش و پرورش مقایسه کرد که با تارو پود آحاد مردم پیوند دارند، البته نه به گستردگی خدمات این دستگاه بلکه با شعاع خدماتی مشابه که اکثریت به آن احتیاج دارند.

اهمیت تاسیس اداره ثبت اسناد و پلیس+۱۰ تنها از جنبه ارائه خدمات تعریف شده و مستقیمی که به مراجعان می دهند نیست، بلکه وجودشان از قبل بقیه صنوف را به حرکت در می آورد و در رونق تجاری، گردش پرحجم نقدینگی و تحول شهرستان تاثیر فراگیر دارند.

راه اندازی این دو هر چند به ضعف در پیگیری مسئولان وقت، شهر، بخش و شهرستان در هر دوره و خصوصا بازه زمانی ۱۵ سال اخیر برمی گردد، بدیهی است نمایندگان وقت در مجلس شورای اسلامی را نیز مورد این پرسش قرار می دهد که چرا هوشیارانه از عدم جدیت در مطالبه گری مردم و مسئولان بخش و شهرستان اوز استقبال می کرده اند.

سخن آخر نگارنده با فرماندار شهرستان است، با وجودی که افراد مطلع در جریان تلاش هایتان قرار دارند ولی گذر زمان مجال را به کسانی می دهد که می خواهند تلاش ها را متوقف کنند.